به گزارش مشرق، دریافت مالیات حقه از همگان تقریباً به یک خواسته عمومی تبدیل شده است. در شرایطی که حقوق و دستمزدبگیران و واحدهای تولیدی به عنوان بخش شفاف اقتصاد کشور، هدف مالیات‌ستانی دقیق قرار دارند، آمار مربوط به میزان مالیات پرداختی برخی مشاغل به شوخی شبیه است!
به طور مثال، آمارها نشان می‌دهد پزشکان و دندانپزشکان، نمایشگاهداران خودرو، دفاتر اسناد رسمی، بنگاه‌های املاک، رستوران‌ها و کافه‌ها و طلا و جواهرفروشان در سال ۱۴۰۱ به ترتیب، ۳۵.۳، ۲۰، ۱۴.۵، ۱۰.۶، ۹.۹ و ۹.۶ میلیون تومان به شکل سرانه مالیات پرداخت داشته‌اند. بر اساس آمارها برخی مشاغل خاص و پردرآمد بیشترین فرار مالیاتی را دارند و این در حالی است که دستمزد و حقوق‌بگیران بدون وقفه و بدون امکان چانه‌زنی به پرداخت مالیات محکوم هستند.
به زعم کارشناسان، اگر این شرایط اصلاح نشود، فشار مالیاتی همچنان بر عهده حقوق و دستمزدبگیران و صنایع و تولیدکنندگان خواهد بود. بنابراین باید گفت بخش شفاف اقتصاد کشور مالیات می‌پردازد اما بخش اعظمی از اقتصاد کشور از مالیات‌دهی طفره می‌روند.
به زعم بسیاری، دولت وظیفه دارد به نمایندگی از مردم در راستای اخذ مالیات حقه از همگان گام بردارد.
البته شواهد نشان می‌دهد که طی ۳ سال گذشته وضعیت پرداخت مالیات اصناف و مشاغل نسبت به قبل بهبود یافته است اما هنوز هم این بخش‌ها مالیات واقعی خود را نمی‌پردازند.
از آنجا که هنوز گزارش‌های مربوط به وضعیت مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ تکمیل نشده است. بنابراین در ادامه گزارش مالیاتی سال ۱۴۰۱ مورد استناد قرار گرفته است.
هر سال در روزهای منتهی به خرداد و آغاز فصل پرداخت مالیات اصناف و مشاغل، سروصداها علیه مالیات زیاد میشود، آن هم از جانب برخی صنوف و مشاغل که درآمدهای بالایی دارند.
فرار مالیاتی برخی اصناف در سال‌های مختلف موجب شده آمارهای شوکه‌کننده‌ای از وضعیت مالیات پرداختی صنوف مختلف به ثبت برسد، آن هم درحالی که کارگران و کارمندان با درآمدی بسیار پایین‌تر از صنوف قبل از اینکه حقوق‌شان را دریافت کنند، مالیات داده‌اند!
طبق اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، سال گذشته مالیات اکثر صنوف و مشاغل، از صفر تا ۲۰ میلیون تومان بوده است او البته این را هم گفت که پارسال میانگین مالیات‌ستانی از اصناف و بازاریان فقط ۷ میلیون تومان بوده است، آمارهای رسمی نشان می‌دهد از مجموع درآمد مالیاتی کشور، تنها ۶ درصد مالیات را کل صنوف و مشاغل پرداخت میکنند که ۵۰ درصد مالیات پرداختی این مشاغل و صنوف صفر است.
بر اساس روایت رسمی سازمان مالیاتی، مالیات دریافتی از اصناف و بازاریان تنها ۶ درصد منابع وصولی سال گذشته را شامل شده است. به عبارتی از حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان مالیات از اصناف و مشاغل بود، در حالی که به گزارش مراجع رسمی بالغ بر ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش اصناف است.
بر اساس گزارش سازمان مالیاتی ۵۰.۶ درصد اصناف در سال ۱۴۰۱ مالیات پرداخت نکرده‌اند که عمدتا مشمول معافیت‌های مالیاتی شده‌اند؛ ۱۹.۴ درصد از اصناف نیز حداکثر تا ۵ میلیون تومان در سال مورد گزارش مالیات پرداخت کرده‌اند. یعنی ۳۰ درصد اصناف مالیاتی بیشتر از ۵ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند.
بر این اساس ۹.۷ درصد از اصناف بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان، ۴.۵ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، ۴ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، ۲ درصد بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱.۸ درصد بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۷.۷ درصد نیز بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند.
این در حالی است که کارمند و کارگری که ۲۰ میلیون تومان در ماه یعنی ۲۵۰ میلیون تومان در سال درآمد داشته باشد، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است.
بر اساس آماری که از سازمان امور مالیاتی اخذ شده است، میزان کل مالیاتی که مشاغل و اصناف در سال ۱۴۰۲ (مالیات محاسبه شده سال ۱۴۰۱) پرداخت کردند، همان‌طور که اشاره شد ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است اما در همین بازه کارمندان و کارگران بخش خصوصی ۴۹ هزار میلیارد تومان و کارمندان و کارگران بخش عمومی ۳۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. این یعنی سهم کارمندان و کارگران در درآمدهای دولت به مراتب بیشتر از مشاغل و اصناف بوده است.
در سالی که طبق محاسبه انجام شده، مالیات یک کارگر و کارمند حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است (درآمد سالانه ۸۴ میلیون تومان/ ماهانه ۷ میلیون تومان) آیا مالیات ۹.۶ میلیون تومانی سرانه طلافروشان، ۹.۹ میلیون تومانی رستوران‌ها و کافه‌ها یا ۵.۹ میلیون تومانی صنف لوازم خانگی با واقعیت‌های اقتصاد ایران سنخیت دارد؟ مسلما باید به میزان درآمد اعلامی از سوی این مشاغل و صنوف با دیده تردید نگاه شود.
از سوی دیگر فرار مالیاتی پزشکان و طلافروشان مخصوصا در سال‌های اخیر مورد توجه و انتقاد قرار گرفته است. بر اساس آمار سال ۱۴۰۱، یک طلافروش با میانگین گردش پوز ۶ میلیاردی در سال ۱۴۰۱ نهایتاً ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان(!) مالیات پرداخت کرده است. پزشکان و دندانپزشکان نیز در سال ۱۴۰۱ با آن هم حجم بالای درآمدی که دارند متوسط تنها ۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. نمایشگاهداران خودرو نیز با گردش ۳ میلیارد تومانی پوز در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۰ میلیون تومان مالیات داده‌اند!
بررسی آمارهای جدید سازمان امور مالیاتی حاکی است متوسط رقم مالیاتی که برخی از این صنوف و مشاغل برای سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده‌اند مثل پزشکان، طلافروشان، بنگاه‌های املاک و نمایشگاهداران خودرو ۱۰ تا ۳۵ میلیون تومان در سال بوده است.
این در حالی است که یک کارمند با دریافتی ۲۵۰ میلیون تومان در سال ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده است. قانونگذار در سال‌های اخیر تلاش کرده با وضع قوانین جدید از فرار مالیاتی این گروه‌ها جلوگیری کند، با این حال اما همچنان آمار فرارهای مالیاتی اصناف بسیار بالاست و این موضوع همواره مورد انتقاد مردم، کارگران و کارمندان بوده است چراکه آنها قبل از اینکه پول به حساب‌شان بیاید مالیات را داده‌اند.
حتما خبرهای مربوط به فرار مالیاتی برخی صنوف را زیاد شنیده‌اید، از جمله خبری که هفته پیش شاهین مستوفی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی ۵۰ میلیاردی ۴ طلافروش در شهر اردبیل داد.
با بازرسی انجام‌شده و با توجه به مدارک به دست آمده، مشخص شد ۴ طلا فروشی اقدام به پنهان‌سازی بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی خود در قالب گردش مالی صندوق قرض‌الحسنه کرده‌اند، به نحوی که سال ۱۴۰۱ جمع گردش مالی درآمدی آنها در صندوق قرض‌الحسنه مذکور، قریب به ۵۱۰ میلیارد ریال بوده است که این مبلغ درآمدی در محاسبه مالیات این اشخاص در مقطع زمانی تسلیم اظهارنامه، لحاظ نشده بود و مجموع مالیات ابرازی طلافروشهای یادشده، تنها ۱۸ میلیون تومان(!) بوده است.
این مورد البته فقط مربوط به یکی از پرونده‌های کشف فرار مالیاتی است و امثال این پرونده‌ها و فرارهای مالیاتی قطعا بسیار است، اما نکته مهم اینجاست که حجم فرارهای مالیاتی در حالی همچنان بالاست که سازمان مالیاتی و دستگاه‌های مرتبط تسهیلات ویژه‌ای هم برای اصناف مختلف در این حوزه در نظر گرفته‌اند.
تازه‌ترین تسهیلات مالیاتی مربوط میشود به تصمیم اخیر سازمان مالیاتی مبنی بر امکان پرداخت مالیات در ۱۵ قسط؛ محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ و تعامل حداکثری با اصناف و مشاغل برای نخستین بار سازمان مالیاتی امکان پرداخت مالیات مقطوع مشاغل در ۱۵ قسط (۳ برابر پارسال) را فراهم کرد.
سال گذشته حداکثر تقسیط مالیات برای مؤدیان ۵ ماه بوده است. با این تصمیم سازمان امور مالیاتی و افزایش چندبرابری سقف تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌توان انتظار داشت که مؤدیان بیشتری از ظرفیت این تبصره استفاده کنند.
به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در راستای کاهش پرونده‌هایی که نیاز به رسیدگی دارند و بعضا رسیدگی و وصول مالیات آنها تا حدود ۲ سال زمان می‌برد دست به گسترش دامنه تبصره ۱۰۰ و افزایش تسهیلات آن زده است.
با این حال اما تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد با وجود تسهیلات گسترده مالیاتی که دولت برای اصناف در نظر گرفته، باز هم فرار مالیاتی اصناف بالاست.
یکی از مصداق‌های بارز این فرارهای مالیاتی با وجود ارائه تسهیلات ویژه از سوی دولت مربوط به طلافروشان است؛ موردی که در هفته‌های اخیر هم شاهد آن بودیم. صنف طلا به دلیل نگرانی از آینده مالیاتی‌شان ۲ هفته دست از کار کشیدند! آن هم به این دلیل که طبق قانون مکلف به ثبت سرمایه و معاملات آنی خود در سامانه جامع تجارت شده‌اند.
این در حالی است که طبق قانون از سال قبل باید این تکلیف را انجام می‌دادند ولی زمان گرفته بودند و باز هم در روزهای اخیر تسهیلات جدیدی از دستگاه‌های مربوط گرفته‌اند تا حداقل بخشی از تکالیف قانونی خود را انجام دهند.
کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» :
فرار مالیاتی اصناف و مشاغل خاص نباید بر دوش کارمندان و کارگران باشد
کارشناس اقتصاد در رابطه با مالیات پرداختی اصناف و مشاغل خاص گفت: اگر دولت بتواند موضوع مالیات‌دهی اصناف و مشاغل را سامان دهد و به صورت واقعی از آنها مالیات اخذ کند، اقبال مردم به کارهای تولیدی بیشتر خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی باید بتواند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، عدالت مالیاتی را به وجود بیاورد. در صورتی که اصناف و مشاغل مالیات حقه بپردازند، می‌توانیم امیدوار باشیم فشار مالیاتی از دوش دیگران از جمله کارمندان و صنایع برداشته شود.
حسین ذوالفقاری درباره این موضوع که بر اساس آمار و ارقام رسمی، اصناف و مشاغل نسبت به سهمی که در تولید ناخالص ملی دارند، مالیات اندکی پرداخت میکنند، تصریح کرد: این موضوع بسیار روشن و بدیهی است. اصناف و مشاغل و در رأس همه آنها طلافروشان همواره نسبت به پرداخت مالیات اعتراض داشته‌اند و مالیات پرداختی‌شان ناچیز است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اشخاص حقوقی با اینکه با مشکلات بیشتری نسبت به اشخاص حقیقی روبه‌رو هستند، وضعیت مالیات‌دهی‌شان بهتر است. همواره مسائل مربوط به پرداخت مالیات توسط اصناف و مشاغل مطرح بوده است و حالا که موضوع نظم دادن به این مساله مطرح شده، برای‌شان این اقدام سخت است.
وی درباره میزان مالیات‌دهی ناچیز مشاغل و اصناف و اینکه به طور مثال طلافروشان سال ۱۴۰۱ سرانه پرداختی مالیات‌شان فقط ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است، تصریح کرد: موضوع مالیات‌دهی طلافروشان همواره مطرح بوده است. زمانی که مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد نیز شاهد مقاومت این صنف بودیم.
کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: اگر دولت بتواند موضوع مالیات‌دهی اصناف و مشاغل را سامان دهد و به صورت واقعی از آنها مالیات اخذ کند، اقبال مردم به کارهای تولیدی بیشتر خواهد شد. سازمان امور مالیاتی باید بتواند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، عدالت مالیاتی را به وجود بیاورد. در صورتی که اصناف و مشاغل مالیات حقه بپردازند، می‌توانیم امیدوار باشیم فشار مالیاتی از دوش دیگران از جمله کارمندان و صنایع برداشته شود.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام انتقادهایی که به میزان و نحوه مالیات‌دهی اصناف و مشاغل داریم، باید این موضوع را هم مدنظر داشته باشیم که بسیاری از اصناف از عهده انجام وظایف قانونی که در ارتباط با سامانه‌ها بر دوش آنها گذاشته‌ایم برنمی‌آیند. دولت باید به ساده‌سازی روندها بپردازد.
ذوالفقاری در پایان گفت: اصناف و مشاغل درباره استفاده از سامانه‌ها باید تحت آموزش قرار بگیرند. لازم است آنان درباره وظایف قانونی‌شان، جرایم‌شان و کارهایی که می‌توانند انجام دهند تا کمترین خسارت را ببینند، آگاهی پیدا کنند. در اینجا نیاز به ایفای نقش پررنگ‌تر مجامع صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی و تشکل‌های مردمی داریم.
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
۱۷:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
